أفادت يومية “الإتحاد الإشتراكي” أن ظاهرة غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان، ليست بالظاهرة الجديدة، إنها قديمة جديدة، أصبحت تطرح أسئلة مشروعة وضاغطة من أجل تفعيل وتطبيق النظام الأساسي في حق البرلمانيين المتغيبين والمتقاعسين عن أداء مهامهم النيابية والتمثيلية بسبب هذا الغياب. هذه الظاهرة تكرس الصورة السيئة الراسخة في ذهن المواطن ولدى الرأي العام والمجتمع عن وظيفة النائب البرلماني، والتي بإمكانها أن تخدش الصورة العامة للمؤسسة التشريعية ووظائفها الدستورية والرقابية والتشريعية. وتعالت الأصوات المنددة بالظاهرة والمطالبة بوضع حد لها عبر تفعيل النظام الداخلي وتطبيق آلية الجزاء، التي تضم ثلاثة مستويات: الأول، من خلال تلاوة أسماء المتغيبين خلال بداية كل اجتماع لجنة، والثاني، من خلال الاقتطاع من التعويض، وأيضا من خلال إعلان رئيس المجلس عن اسم المتغيب في الجلسة العامة، بالإضافة إلى نشر أسماء المتغيبين بالنشرة الداخلية والجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمجلس.
أخبار
