نقل قائد بسلا الجديدة، أخيرا، إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله بالمدينة، من أجل تلقي الإسعافات بعد إصابته بجروح خطيرة في يده، حصل إثرها على شهادة طبية بالمستشفى العمومي، تثبت عجزه البدني في 25 يوما، بعدما انهال عليه عميد شرطة “كوميسير” بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا “بسيج” بقطعة “آجر” وأصابه بجرح.
وفي تفاصيل النازلة الموجودة وثائقها أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كان القائد يقوم بجولة روتينية لمحاربة البناء العشوائي، فانتبه إلى صاحب “تريبورتور” يدخل مواد بناء إلى إقامة بمحيط كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأثناء استفساره عن الأمر، نزل العميد الاستخباراتي، وهاجم مسؤول الإدارة الترابية بالسب والقذف.
وفق “الصباح” أفادت مصادر عليمة أن العميد أغلق باب عمارة على القائد، بمساعدة دركي، يشتغل بالقيادة العليا للدرك بـالرباط، وحـارس أمـن بالمنطقة الإقليمية الصخيرات تمارة،معرضين المسؤول للاحتجاز،وأصيب بجروح باستعمال قطعة بناء “ياجورة” في يده، وخرج ملطخا بالدماء، وفق ما عاينته عناصر الدائرة الأمنية الحادية عشرة بالمنطقة الأمنية لسلا الجديدة.
نقل المسؤول نحو المستشفى من أجل تلقي العلاجات ليحصل على الشهادة الطبية التي تضمنت إصابته بجرح غائر فـي الـيـد، وحصل على عجـز بدني مـن طبيب عمومي، كما نقل في مرحلة لاحقة نحو مصحة بحي أكدال بالرباط بسبب مضاعفة الحادث.
ولجأ مسؤول الإدارة الترابية إلى مـقـاضـاة الـعـمـيـد والـدركـي وحـارس الأمـن، بـعـد إخباره عـمـالة سلا، لحفظ كرامته وتـرتيب الـعـقـوبـات الـزجـريـة في حـقـهـم، وطـالـبـت مـحـامـيـتـه، منتصف الأسـبـوع الماضي، بعد استقبالها من قبل النائب الأول للوكيل الـعـام للملك بالرباط، بتحريك البحث، مخافة التلاعب بمعطياته، مضيفة أن موكلها لا يطالب سوى بمراجعة كاميرات الإقامة السكنية المثبتة بالإقامة المقابلة لمحل تجاري تركي، وبعدم المساس بالمحتويات الإلكترونية أو إتلافها مـن أجـل الـوصـول إلى الحقيقة، وتكييف الاتهامات التي تضمنت واقعة جناية الاحـتـجـاز، إضـافـة إلـى الـضـرب والجرح والسب والشتم وإهـانـة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه.
وحسب معطيات حصلت عليها “الصباح” من داخل محكمة الاستئناف، فبعد إدخـال مـسـؤول الإدارة الترابية وإغـلاق الـبـاب عـلـيـه، تـدخـلـت عناصر القوات المساعدة التي فتحت الباب بالقوة لتحريره من قبضة المشتكى بهم الثلاثة، وظل عميد الشرطة يهدد الضحية بأنه سيقوم بتصوير مختلف مخالفات البناء المسكوت عنها بسـلا الـجـديـدة، قصد توريطه وإرساله إلى السجن، ولم يستسغ المشتكي هذه الاتهامات، في الوقت الذي كان فية “الكوميسير” خارج وقت العمل، وكـال مـجـمـوعـة مـن الاتـهـامـات لمسؤول الإدارة الترابية، كما لم يصرح بالأفعال الصادرة عنه لرؤسائه في العمل إلا بعد علمه بمقاضاته رسميا، وقدمها أنها ناتجة عن سوء تفاهم.
