كونفدرالية المقاولات: لا تصور ولا برنامج عملي لفائدة المقاولات الصغيرة في 100 يوم من الحكومة..

انتقدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، حصيلة 100 يوم من عمل حكومة 8 شتنبر، معتبرة أنها بعيدة عن انتظاراتها وتطلعاتها.
وسجلت الكونفدرالية في بلاغ لها ، على نسخة منه، غياب أي تصور وبرنامج عملي لفائدة المقاولات الصغيرة من المقاولات التي تضررت كثيراً من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس “كورونا”، مبينة أن الحكومة قررت حرمان المقاولات الصغيرة جداً والمقاولين الذاتيين من خدمات الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة (مغرب المقاولات).
ونبهت الكونفدرالية، إلى التجاهل التام الذي تتعامل به الوزارة الجديدة للمقاولات الصغرى بخصوص العديد من النداءات المستعجلة لإنقاذ الآلاف من المقاولات الصغيرة جداً المهددة بالإفلاس لعدم مواكبتها وتحمل كافة مسؤولياتها. وقالت إن “الغرض من إنشاء وزارة للمقاولات الصغرى في هذه الحكومة إنما هو  للاستهلاك المحلي لا أكثر “.
ومن جهة أخرى، عبرت الكونفدرالية عن أسفها للتأخر والتماطل الذي لحق برنامج “انطلاقة” وما نتج عنه من شكايات بشأن طول مدة دراسة الملفات التي بلغت أكثر من 18 شهراً في بعض الحالات، ورفض العديد من الملفات دون إعطاء مبررات، كما عرف هذا البرنامج بحسبها العديد من الخروقات من طرف الأبناك وتسبب أيضاً في متابعة عدد من المقاولات أمام القضاء.
وبعد أن أكدت المنظمة على غياب تصور واضح بخصوص هذا الموضوع، طالبت رئيس الحكومة بالإشراف الفعلي على إعطاء دفعة جديدة لهذا البرنامج الملكي “انطلاقة”، عبر إنشاء لجنة وطنية لمتابعة هذا البرنامج وتلقي الشكايات من المتضررين، على أن تضم اللجنة إلى جانب المجموعة المهنية للأبناك ووزارة المالية وبنك المغرب و”الباطرونا”.
وفي هذا الصدد، ناشدت الأبناك للتعاون الإيجابي والفعال مع طلبات المقاولين الصغار وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين بعدم التماطل في دراسة ملفاتهم، والإفراج السريع على القروض كي لا يقع ما وقع في البرامج السابقة كقرض المقاولين الشباب و”مقاولتي” والتي فشلت بكثرة التماطل في دراسة الملفات وتأخر في الإفراج على القروض المصادق عليها.
كما طالبت الأبناك بالتخفيف من البيروقراطية، وتحديث منظومتها المعلوماتية لمسايرة الوضعية الجديدة لأن الدولة أطلقت برنامج حديث بمنظومة بنكية قديمة مما أدى إلى تكدس الطلبات في الوكالات وتأخر دراستها والجواب عليها.
ومن جهة أخرى، سجل المصدر ذاته، خلو قانون المالية لسنة 2022 من أي إجابة على الوضعية المزرية التي تعاني منها المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، خصوصاً أنها تضررت منذ بداية سنة 2020 ولا زالت، ونبه إلى أن الحكومة اعتمدت على التشاور فقط مع “الباطرونا” وبعض القطاعات المحظوظة.
واستطرد المصدر، ” ولعل منحها هدية 13 مليار درهم كمستحقات من القيمة المضافة في بداية هذه السنة لخير دليل في حين أن هناك الآلاف من المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغيرة والمتوسطة قد أعلنت إفلاسها أو تعاني من تأخر في الأداء من القطاع العام وأكثر من المقاولات الكبيرة”.
وشدد على الحكومة، حث القطاعات العمومية والمقاولات الكبرى الخاصة، لأداء مستحقات المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن التأخر في الأداء يسبب في إفلاس 40 في المائة من مجمل المقاولات التي أغلقت.
ومن جانب آخر، سجلت الكونفدرالية بكل أسف انعدام المعطيات حول المقاولات الصغيرة جداً وعدم جدية ومصداقية الأرقام التي ينشرها مرصد المقاولات الصغرى الذي قام بتعريف خاطئ من الأساس للمقاولة الصغيرة.
وبخصوص “لجنة اليقظة الاقتصادية” طالبت الكونفدرالية، هذه الأخيرة بالانعقاد واتخاذ إجراءات آنية لإنقاذ الآلاف من المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين الذاتيين من الإفلاس لأن هذه الفئة من المقاولات لم تستفد لا من دعم الحكومة السابقة ولا من قرارات هذه اللجنة.
وطالبت في هذا الصدد، بفتح الحكومة حوار مع الكونفدرالية لاستكمال الملفات والحوار الذي بدأته مع لحكومة السابقة.
هذا وناشدت الحكومة بالإسراع بتحديث الادارة وخصوصا رقمنتها لأن كترة الوثائق المطلوبة في كل إجراء، وكترة المصادقات على الإمضاءات والوثائق تتطلب الكثير من الوقت والجهد.