قال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن “قرار مجلس المنافسة بخصوص شركات المحروقات لم يكن عادلا ولا منصفا وجاء متأخرا من بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل”. وأضافت الكونفدرالية أن القرار “كان منحازا لمصالح شركات التوزيع، ولم يبالي لحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وعموم المواطنين الذين تكبدوا خسائر فظيعة، يمكن تقدير قيمتها المباشرة فقط في حوالي 60 مليار درهم منذ 2016 حتى اليوم”. وشدد المصدر ذاته على أن القضية الطاقية بالمغرب، يجب معالجتها وفق مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن المناسب لمدخولهم، وأن التحكم وضبط أسعار المحروقات والمواد البترولية في المغرب، يتطلب الشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح والتشبع بالحس الوطني المطلوب من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة منذ 2015.
أخبار
