تتجه الحكومة نحو اعتماد مشروع مرسوم جديد يتعلق بـ”منح تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري”. وينص المرسوم في المادة الثانية منه على إخضاع كل إشهار لدواء لدى العموم، قبل أي نشر لـ”تأشيرة تمنح من قبل وزير الصحة والحماية الاجتماعية”. وبموجب المادة الثالثة من المرسوم، الذي ينتظر أن يعرض قريبا على المجلس الحكومي للمصادقة، “يجب أن تكون كل حملة إشهارية تهدف إلى تحسيس العموم حول بعض الأمراض والتي تشير وسائلها الإشهارية بشكل غير مباشر إلى الدواء، موضوع طلب للحصول على هذه التأشيرة”، موردة أنه “يجب ألا تشير الوسائل الإشهارية لهذه الحملات إلى اسم الدواء، ولا تستخدم حروفا أو ألوانا تشير إلى عبوته”.
متابعات
