اجتمعت لجنة الاستثمارات امس الأربعاء 17 فبراير 2021 تحت رئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، حيث تدارست وصادقت على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 11.3 مليار درهم من شأنها توفير 500 3 منصب شغل مباشر و 819 5 منصب شغل غير مباشر.
وعن توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، جاء قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 3.29 مليار درهم، بما نسبته 29 % من المشاريع المزمع إنجازها، فيما يأتي قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 2.47 مليار درهم، بنسبة تناهز 22 %.
واحتل قطاع التربية والتعليم العالي المرتبة الثالثة بما مجموعه 2.27 مليار درهم، بنسبة 20 %من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، فيما جاء قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر المرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18 %، فيما القطاع الصناعي احتل المرتبة الخامسة بما مجموعه 1.25 مليار درهم، بنسبة 11 % من مجموع الاستثمارات المبرمجة.
أما توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات، يظهر أن قطاع السياحة والترفيه يحتل الصدارة، حيث سيمكن من إحداث 1365 منصب شغل، بما يزيد عن نسبة 39 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، فيما يحتل قطاع الصناعة المرتبة الثانية بما مجموعه1 217 منصب شغل، بنسبة 35 %، بالإضافة إلى قطاع التربية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه 660 منصب شغل بنسبة تقارب 19 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.
أما توزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار، فجاءت جهة الدار البيضاء سطات في الصدارة بما مجموعه 3.84 مليار درهم، بنسبة 34 % ، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية بما مجموعه 3.39 مليار درهم بنسبة 30 %، متبوعة في المرتبة الثالثة، بجهة الداخلة وادي الذهب باستثمارات تبلغ ملياري درهم، أي بنسبة 18 % ، أما المرتبة الرابعة تحل جهة طنجة تطوان الحسيمة بما مجموعه 942 مليون درهم، من المشاريع المصادق عليها من قبل اللجنة.
واستنادا للبلاغ الصحفي للجنة، فيما يخص توزيع مناصب الشغل حسب جهة الاستقرار، فقد احتلت جهة الرباط سلا القنيطرة المرتبة الأولى بما مجموعه 180 1 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 34 %، فيما تاتي جهة الشرق في المرتبة الثانية بما مجموعه 796 منصب شغل، بنسبة 23 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، في حين احتلت المرتبة الثالثة جهة الدار البيضاء سطات بما مجموعه 791 منصب شغل.
