شدّد بيان اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين وأعضاء اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن النقاش الحالي الدائر حول حالات التحرش والابتزاز الجنسي داخل الجامعة، أو ما بات يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط”، بأنه “حملة تشويه مسعورة وممنهجة تستهدف المس بالمكانة الأخلاقية والاعتبارية للجامعة العمومية في المجتمع”.
وسجّلت اللجنة أن ما يروج حاليا محاولة يائسة وبئيسة لتعميم صورة نمطية مغلوطة بناء على ممارسات وصفها بالمرضية الشاذة والمعزولة،معتبرا أن الترويج لها محاولة للإلهاء من أجل التغطية على فشل الدولة في مباشرة الإصلاح الحقيقي للتعليم العمومي، كما أدان قطاع الجامعيين الديمقراطيين كل أشكال جرائم الابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة والفساد والتحرش والعنف ضد النساء في كل القطاعات الحكومية والخاصة.
وعلى عكس الأصوات التي رحبت بوضع رقم أخضر وبريد التكتروني لكسر حاجز الصمت والتبليغ عن حالات التحرش والابتزاز ، وجهت اللجنة انتقادات حادة لهذه الخطوة واصفة إياها بأنها خرق سافر للمقتضيات القانونية وسابقة خطيرة في تاريخ الجامعة المغربية وإدانة قبلية غير مسؤولة لكل هيئة الأساتذة الباحثين وتطاولا معيبا على اختصاصات السلطات القضائية واللجان المنصوص عليها قانونيا، وتفكيكا ممنهجا لأواصر البنيات العلائقية المتينة التي تربط الطلبة بأساتذتهم.
واقترحت اللجنة على رؤساء الجامعات تحمل مسؤوليتهم بفتح مكاتبهم لاستقبال الشكايات في حال وجودها، ومعالجتها في إطار المجالس واللجان المنصوص عليها قانونيا وإحالتها على السلطات القضائية، معتبرة أن خطوات من قبيل وضع الخط الاخضر تهدم أسس الثقة في الجامعة العمومية.
