صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، على مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. ويسعى هذا المشروع إلى إيجاد أحكام جديدة تتماشى ومتطلبات المرونة الواجب توفيرها في إطار المعاملات المالية خاصة بين التجار، لتعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام المالي.
متابعات
