تتجه الحكومة إلى إخراج نظام عصري متكامل للوظيفة العمومية، يحارب التغيب في أسلاك الوظيفة العمومية ويجفف مختلف المرافق العمومية من الموظفين الأشباح، مع وضع استثناء على التشغيل بموجب العقود التي ينتج عنها حق الترسيم، بتخويل حق الترسم للأشخاص، الذين قضوا في الإدارة أزيد من خمس سنوات. وتناقش لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مقترح قانون، تقدم به الفريق الحركي، يهدف إلى تعديل وتحيين القانون الأساسي للوظيفة العمومية حتى يكون ملائما لأوراش إصلاح نظام الوظيفة العمومية. ويركز مقترح هذا القانون على منع الموظف من مزاولة مهنة أخرى تدر عليه دخلا في أوقات العمل النظامية فقط، أخذا بالاعتبار تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، وعدم حصر اختصاص المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في النظر في مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
أخبار
