قامت الأمانة العامة للحكومة بإصدار مسودة مشروع قانون جديد يهدف إلى مراجعة الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات في المغرب، وتعزيز حماية البيئة في مجال الملاحة الجوية، وإقرار تعويضات للمسافرين في حال رفض الركوب أو إلغاء أو تأخير الرحلة.
ويهدف المشروع أيضا، إلى تنظيم أمن الطيران المدني والتحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضه، والبرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني، والمخالفات والعقوبات.
كما يضمن المشروع للمفتشين والأعوان المؤهلين من قبل السلطات المكلفة بالطيران المدني، القيام بجميع أشكال المراقبة والتحقيق، والولوج بدون قيد وبشكل غير محدود إلى المطارات والمنشآت والتجهيزات والوثائق والوسائل التي لها علاقة بهذه المهام.
ويتيح المشروع تقديم خدمات الملاحة الجوية من قبل الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص أو الأغلبية الحكومية، ويسمح أيضا للسلطات المكلفة بالطيران المدني بفرض عقوبات في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط التي تمت الموافقة عليها لخدمات النقل الجوي.
