كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن العقبات التي اعترضت إحداث مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة لها في كل المراكز الحضرية بالمغرب. وعزا لفتيت، في جواب له عن سؤال كتابي، حول “التطهير السائل والصرف الصحي”، هذا التعثر إلى عدة إكراهات، منها “صعوبة توفير العقار ومعارضة الساكنة المجاورة لموقع إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية”، و”محدودية الموارد المالية للجماعات أمام ارتفاع التكاليف المرتبطة بإنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية وتأهيل وغلق المطارح العشوائية طبقا للمعايير المعمول بها وإضفاء الطابع المهني عليها”، و”عدم استجابة الدعم المقدم لحاجيات القطاع”، إلى جانب “عدم تعبئة التمويل من مصادر أخرى كتحصيل ضرائب الخدمات الجماعية”، و”تراكم المتأخرات لسداد مستحقات شركات التدبير المفوض”.
أخبار
