لازالت موجة الاستقالات تتناسل داخل الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات على إثر قرارها القاضي بالسماح لأطباء القطاع العام بالممارسة بالقطاع الخاص، وجاء في بلاغ للتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ان خمسة أعضاء قدموا استقالاتهم من مناصبهم بهذه الهيئة الاسبوع المنصرم، وهي التي تنضاف للاستقالات السابقة مركزيا وجهويا، كتعبير عن رفض قرار الهيئة الأخيرة.
وفي بلاغها انتقدت التنسيقية ما اسمته بالضغوطات والاختلالات والانفراد بالقرار داخل الهيئة، مشيرة الى ان الجسم الطبي في حاجة إلى هيئة وطنية شفافة قوية بتواصلها، لكنها اليوم حسب التنسيقية انسلخت عن مسببات خلقها ونهجت ما وصمته بالعمل السري.
وتأتي موجة الاستقالات الاخيرة بعد القرار الاخير للهيئة شهر يناير المنصرم القاضي بالسماح بشكل رسمي لأطباء القطاع العام بالممارسة بالقطاع الخاص ضدا على القوانين المنظمة للقطاع، حيث سمحت الهيئة للأساتذة الجامعيين بالممارسة بالقطاع العام مرتين بالاسبوع، بينما سمحت لاطباء القطاع العام بالممارسة بالقطاع الخاص بعد الساعة الرابعة زوالا.
