دعا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، منخرطيه إلى خوض إضراب وطني لثلاثة أيام، فضلا عن حمل الشارة الحمراء لمدة عشرة أيام، احتجاجا على عدم تجاوب وزارة العدل مع الملف المطلبي لأكبر هيئة للعدول بالمغرب.
وحددت الهيئة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 18 و19 و20 ماي الجاري، موعدا لخوض إضراب وطني، فيما دعت كافة العدول “نساء ورجالا” إلى حمل شارة حمراء ابتداء من 10 ماي الجاري إلى 20 منه، أثناء تواجدهم بمقرات العمل أو انتقالهم إلى المحاكم.
وعلل المكتب التنفيذي اتخاذه هذه الخطوات الاحتجاجية، بعد استنفاد ما اعتبره كل السبل الداعية إلى الحوار الهادف والمبني على المقاربة التشاركية في الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي.
وأكدت الهيئة على ضرورة عدم تنازل الهيئة الوطنية عن ملفها المطلبي في شأن تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدال، داعية كل مكونات الجسم العدلي إلى الانخراط الإيجابي والمسؤول مع قرارات الهيئة الوطنية للعدول والقطع مع كل ما يمس وحدة الصف.
