وجه 351 طبيبا وصيدليا ومهنيا في قطاع الصحة، أمس الأحد، رسالة إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، يطالبون فيها بوقف التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بالنسبة للقاصرين، واحترام حرية الاختيار في تلقي اللقاح بالنسبة للبالغين، مع إلغاء العمل بجواز التلقيح، واعتبار مرض كوفيد 19 من الأمراض القابلة للشفاء.
وقد نبّه الموقعون على الرسالة السلطات بشأن تطبيق تدابير تقييدية ولا دستورية، لا ترتكز على أي أساس علمي؛ ومنها جواز التلقيح الذي قد تكون له عواقب اجتماعية واقتصادية وصحية خطيرة في البلاد.
وارتكز الموقعون في مطالبهم على كون إجبارية التلقيح لا مبرر لها، لأن الأمر يتعلق بمرض لا تتجاوز نسبة الوفيات في ذروته 1% ، وتتعلق في غالبيتها بالمسنين والحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة، إضافة إلى أن فسيولوجيا المرض الخاصة بكوفيد 19 أصبحت مفهومة أكثر.
واعتبرت الرسالة أنه لا مبرر بأي حال من الأحوال لإجبارية تلقيح ساكنة سليمة تتمتع بكامل الصحة.
وذكر الموقعون أن الأطفال نادرا ما يصابون بالمرض، وتكون إصابتهم طفيفة وغير مميتة إلا في حالات جد استثنائية، مما لا يبرر نهائيا تلقيحهم، لافتين إلى أن هناك أمراضا أخرى لها معدل وفيات أعلى كالسرطانات، تستحق استثمارًا أكثر من الاستثمار الموجه لكوفيد 19.
وسجل أطر ومهنيو الصحة أن فاعلية اللقاحات لم تثبت بعد، فالملقح وغير الملقح معرضون للمرض ونقل العدوى، في الوقت الذي أظهرت فيه بعض الدراسات أن المناعة الطبيعية بعد التعرض لمرض كوفيد 19 أكمل وأدوم من المناعة التلقيحية.
وتوقفت الرسالة على عدد من الاختلالات المرتبطة باللقاحات، ومنها بعض الآثار الجانبية، وخصوصا منها اضطرابات تخثر الدم، لدى ملقحين شباب أصحاء.
ونبه الموقعون إلى أن ظهور الرواسب السوداء في قوارير حقن فايزر في منطقة طنجة هو مصدر قلق كبير، ويجب تبني مبدأ الحذر، وذلك بإجراء تحليل كامل ودقيق قدر الإمكان لمحتوى هذه القوارير.
وشدد الموقعون على أن اللقاح ليس هو الحل الوحيد ضد كوفيد-19، لافتين إلى تسجيل حالات وفاة عديدة بعد التلقيح، وعدة حالات من التشنجات المعممة، والتهاب الدماغ والنخاع الحاد، وعدة حالات شلل ومتلازمة غيلان، والتهاب عضلة القلب، وزيادة حالات الإجهاض واضطرابات الدورة لدى النساء الملقحات، وكذا ارتفاع احتمال حدوث التشوهات رحميا مما قد يفجر الوضع في المستقبل القريب، وغيرها من الآثار الجانبية.
وأشارت الرسالة إلى أن هؤلاء الضحايا متخلى عنهم كليا، حيث يدفعون تكاليف علاج هذه المضاعفات بمفردهم بينما تتنصل شركات الأدوية كليا من مسؤوليتها، هذا دون احتساب الأضرار النفسية والوفيات المفاجئة التي لم تنسب إلى هذه الحقن التجريبية رغم توثيقها مبدئيا كأعراض جانبية على نشرة اللقاح.
وخلصت الرسالة إلى التساؤل حول التركيب الدقيق للقاحات التي يتم إعطاؤها للشعب المغربي، مطالبين بالحصول على نسخة من نتائج التحليلات الكمية والنوعية لهذه اللقاحات المختلفة.
ويشار إلى أن هذه الرسالة المفتوحة تم توجيهها أيضا لكل من رئيسة مركز محاربة التسمم واليقظة الدوائية، وأعضاء اللجنة العلمية، وهيئات صحية أخرى.
