وجهت 217
شخصية مغربية من عالم الطب والصيدلة هذا الأسبوع رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة،
مطالبة إياه بتعليق عملية التطعيم المرتبط بعدوى فيروس كوفيد للأطفال القاصرين في
المغرب، وضمان حرية اختيار التطعيم للأفراد البالغين مع إلغاء جواز التطعيم.
وأوضحت الرسالة أن هذا التطعيم لم يلق إجماعا من الناحية العلمية، ومع ذلك وفي خضم
مواجهة خطاب إعلامي انتقائي، تستمر حملة التطعيم في إثارة تساؤلات شرعية وقانونية.
وأكدت الشخصيات الطبية والصيدلانية أنه في الغالبية العظمى للحالات المرضية
لكوفيد-19، لا يصاب الأطفال إلا نادرا، كما أنهم لا يتعرضون للشكل الحاد من المرض.
وسجلت أنه اعتمادا على المعطيات العلمية الراهنة، يصعب الجزم بأن التطعيم قادر على
حماية الأطفال أو محيطهم من الإصابة بالفيروس؛ مضيفة أن مدة ودرجة فعالية “اللقاح”
على المرض وكذلك تأثيره على انتشار العدوى غير معروفين إلى حد الساعة، علما
أن هذه العناصر تبقى ضرورية لاعتماد أي لقاح.
وأضافت الرسالة أن فرضية تحقيق المناعة الجماعية تظل موضوع شك، كما تثير تساؤلات
عدة وفقا لدراسات دولية حديثة وتبعا للمعطيات التي أدلت بها منظمة الصحة
العالمية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في 10 سبتمبر 2021. كما توصي منظمة
الصحة العالمية وكذلك مختبر سينوفارم بعدم التطعيم بلقاح سينوفارم على الأشخاص
الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة حيث إن الدراسات السريرية استثنت هذه الفئة العمرية.
“ورغم ذلك نرى أنه يتم حقنه لأطفالنا”، يلاحظ الموقعون على الرسالة قبل أن يضيفوا
أن تطعيمات مختبر “فايزر” ومختبر “سينوفارم” التي ما تزال في المرحلة الثالثة من
تجاربها السريرية، يتم حقنها بالفعل على نطاق واسع دون مراعاة لمبدأ الاحتراز.
وأوضحت الرسالة أن هذه التطعيمات لم تثبت بعد فعاليتها ومدى سلامتها لمستعمليها،
مما يبرر وضع مخطط اليقظة الدوائية، واستطردت قائلة إن التجارب السريرية للتطعيم
المعتمدة على تقنية ARNm التي هممت الأطفال والمراهقين
كانت قصيرة المدة ومحدودة النطاق. كما أن آثار اللقاحات على المدى المتوسط
والبعيد تبقى مجهولة في حين يستمر الإبلاغ عن المزيد من الآثار الجانبية الخطيرة
والفورية في جميع أنحاء العالم للقاحات ARNm، وهو نوع من العلاج لم يتم بعد
إثبات فعاليته في هذا التطعيم.
وبناء على ذلك، يقول أصحاب الرسالة المفتوحة، نعتقد أنه من واجبنا أن ننقل صرخة
الإنذار هذه لمن يهمه الأمر، مشيرين إلى أنه يستحيل أن تكون الموافقة على
التطعيم حرة ومستنيرة من طرف الآباء، ورغم ذلك فإن المختبرات المصنعة للقاحات قد
تملصت من أي مسؤولية قانونية. ودعوا وزير الصحة إلى نشر نتائج التحليلات
الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية التي أجرتها مختبرات التحاليل الوطنية
المتخصصة بشأن اللقاحات المضادة لكوفيد 19 المستخدمة في المغرب، من أجل معرفة
التركيب الدقيق لهذه اللقاحات، بما في ذلك جميع المواد المضافة.
لهذه الأسباب..217 شخصية مغربية من عالم الطب والصيدلة يطالبون بعدم تطعيم الأطفال ..
رابط مختصر