ورد في يومية “المساء” الصادرة اليوم الأربعاء أن مؤسسات تعليمية خاصة تتحدى القانون المنظم لبيع الكتب المدرسية، إذ أكدت مصادر الجريدة أن بعض هذه المؤسسات فرضت على مجموعة من الأسر التلاميذ المتمدرسين لديها اقتناء الكتب المدرسية واللوازم المدرسية من مكتبتها الخاصة وبأسعار وصفت بـ”التعجيزية” أحيانا، علما أن هذا الأمر مخالف للقوانين، وهذا الأمر أثار استغراب بعض أولياء الأمور، الذين رأى الكثير منهم أنه استغلال بشع للأسر التي تختار القطاع الخاص بحثا عن الجودة لفلذات أكبادها، على الرغم من ثقل المصاريف بما في ذلك الأقساط الشهرية التي لا تقل في الغالب عن 1000 درهم للطفل في المراحل التعليمية الأولى، وأحيانا تتجاوز هذا الرقم بكثير، ناهيك عن مصاريف أخرى يعتبرها الآباء مبالغا فيها.
في هذا السياق، قال محمد بورا، رئيس جمعية الكتبيين بالدار البيضاء لنفس المنبر الإعلامي ، إن أغلب الأسر التي تدرس أبناءها بالقطاع الخاص لا تلجأ إلى المكتبات العمومية؛ لأنها تقتني الكتب من خزانة المؤسسة، فيما أكد أن وزارة التربية الوطنية مسؤولة عن كل ما يقع من اختلالات بهذا القطاع، متهما ما وصفه بـ”لوبي المؤسسات الخصوصية” بالضغط لبسط سيطرتها بحثا عن الربح دون مراعاة للأسر المغربية.
