بلغنا من مصادر اعلامية متطابقة، أن موظفا بولاية جهة الشرق ، يستغل سيارتين تابعتين للولاية في قضاء مآربه الشخصية، واحدة يستعملها ويستغلّها شخصيا، والأخرى خوّلها لأخيه في قطاع بعيد عن الداخلية ، ليستعملها هو الآخر في قضاء مآربه الشخصية، يحدث هذا الاستغلال البشع لريع سيارات الدولة في ظل تغاضي المسؤولين بعضهم عن بعض، وما يتبع ذلك من استنزاف بشع للبنزين، في الوقت الذي لا يجد فيه بعض الموظفين الوسائل للتنقل لإنجاز مهامهم الإدارية والمهنية، والسؤال المطروح هو من المسؤول عن حظيرة سيارات ولاية جهة الشرقـ؟ ولماذا هذا الاستغلال الشرس لسيارات الدولة؟ ومن المسؤول عن تسيّب السيارات الوظيفية خارج أوقات العمل ؟ وقد بلغنا ان سيارة تابعة لولاية جهة الشرق تقبع في احد شوارع مدينة وجدة منذ مدّة تزيد عن السنة دون رقيب أو حسيب.. إنه التسيّب والعبث..
وقد جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في وقت سابق مطالبها بفتح تحقيق مستعجل في استعمال سيارات الدولة خارج مهام الوظيفة ولأغراض شخصية وعائلية، معتبرة أن الوقت حان لوضع حد لهذه الممارسات “غير القانونية وغير الأخلاقية والمستفزة”.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن وزارة الداخلية، مطالبة بتحمل المسؤولية في استمرار ريع السيارات، لافتا إلى أن الأخيرة تستعمل في أغراض لا علاقة لها بالمهام العمومية، “نجد هذه السيارات في كل الأماكن وكل الأوقات ليلا ونهارا وفي الطرقات والشواطئ، وأحيانا تحمل أكباش العيد ومواد البناء”.
ولفت إلى إن هذه السيارات، تم شراؤها بالمال العام تستهلك وقودا يؤدى بالمال العام ويتم إصلاحها به، ومع ذلك يتم استعمالها لقضاء أغراض شخصية وعائلية بعيدا عن المهام المسنودة إليها ويتم ركنها في أماكن مختلفة في المدن وخارج المدن، معتبرا ذلك “ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية ومستفزة في نفس الوقت، ووجب التدخل لوضع حد لها”.
