رسبريس ( الصورة من الأرشيف)
عبر لنا الكثير من المواطنين عن استغرابهم من استمرار الاستغلال العشوائي وغير القانوني لسيارات الدولة من طرف بعض منعدمي الضمائر من رؤساء المجالس الجماعية والمنتخبين المنتمين لعمالات وأقاليم متاخمة لمدينة وجدة على وجه الخصوص..
بالرغم من أن هذه الأفعال منافية للقانون والاخلاق والضمير – إن وُجد طبعا – وتستهدف الهدر الممنهج للمال العام من خلال تفشي ظاهرة الاستغلال غير المعقلن للمركبات التابعة للدولة بشكل بشع في قضاء أغراض خاصة وكذا لنقل العائلة والأصدقاء والخلان والخليلات ويتم استعمالها طيلة أيام الأسبوع خاصة “الوكاند” و في مناسبات اجتماعية شخصية لا علاقة لها بتدبير الشأن العام.
و يراقب المواطنون الوضع، ويعبرون عن امتعاضهم بشكل كبير إزاء هذه السلوكيات المشينة، وهو ما يفضح بما لا يدع مجالا للشك غياب روح المسؤولية وتغليب المصلحة الشخصية في تدبير ممتلكات الدولة في تعارض مع القوانين الجاري بها العمل.
إنه لمن المؤسف والمحزن أن نرى كل يوم العديد من السيارات التابعة للمجالس المنتخبة بجهة الشرق – يا حسرتاه – تتجول في الشوارع والطرقات خاصة قرب الجامعة وشارع النخيل وشارع محمد الخامس بوجدة…، خارج أوقات العمل أو أيام العطل الرسمية ، في الوقت الذي تعيش فيه المجالس التي يُمثّلونها بؤسا وهشاشة وشحا في الموارد المالية، لكن حين يتعلّق الأمر بسيارات الدولة، فهم يتفنّنون في شراء أفخمها وأغلاها ثمنا، ويؤشّرون على ميزانيات ضخمة للبنزين، للسير والجولان لقضاء المصالح الخاصّة و”الحميمية”، هذه السيارات تقطع المسافات وتعبر سدود دركية وأمنية، دون أن يُطلب منها رخصة وأسباب التنقل من وإلى، مما أصبح يُكرّس تسيبا لا ينبغي التسامح معه بأي شكل من الأشكال.. فأين المجتمع المدني وأين حماة المال العام من هول ما يقع؟..
