مبادرة مغربية تطالب البرلمان بتقسيم الأموال المكتسبة بين الأزواج بعد الطلاق..

أطلقت لجنة مغربية تحمل اسم “تقديم الملتمس التشريعي لتعديل المادة 49 من مدونة الأسرة” حملة لجمع التوقيعات اللازمة لقبول هذا الطلب، حسب مقتضيات القانون التنظيمي، وتتمثل في 25 ألف توقيع.
ويهدف ملتمس مقدم لرئيس مجلس النواب إلى تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة من خلال نصّها صراحة على أن الأموال التي ستُكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية هي أموال مشتركة بين الزوجين، يستحق كل منهما نصيبه حسب مجهوداته في اكتسابها.
ويطالب مقدمو الملتمس بمراجعة نظام الإثبات في مجال المساهمة المالية للمرأة، بما يضمن إمكانية الوصول إلى مختلف أشكال مساهمتها في تنمية أموال الأسرة، وبتعديل المادة 51 من “مدونة الأسرة” خاصة الفقرة الثالثة منها التي تنص على “تحمّل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال” التي يستند عليها الاجتهاد القضائي في تفسير المادة 49، حيث يستبعد العمل المنزلي من المساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج.
ودعت الوثيقة إلى رفع الحيف والضرر الواقع على الأزواج، جراء عدم توثيقهم لمُساهماتهم، باعتبار الأموال المكتسبة أثناء الزوجية أموالا مشتركة بين الزوجين، يجري اقتسامها حسبما قدمه كل طرف من جهود وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، مع تعديل الفقرة الثالثة من المادة 322 بالتَّنصيص على ضرورة اعتبار نصيب الزوج أو الزوجة من الأموال المكتسبة أثناء الزواج من ضمن ديْن الميت الذي ينبغي استيفاؤه، أو استخلاصه قبل تقسيم التركة.