متى تتحمل ادارة الطرق السيّارة مسؤوليتها عن الحوادث التي تتسبب فيها الحيوانات المقتحمة ل”اللوطوروت”..

admin
2024-08-08T19:52:05+02:00
متابعات
admin8 أغسطس 2024آخر تحديث : منذ شهر واحد
متى تتحمل ادارة الطرق السيّارة مسؤوليتها عن الحوادث التي تتسبب فيها الحيوانات المقتحمة ل”اللوطوروت”..

سبق لنا من خلال هذا المنبر أن أثرنا مشكلة اقتحام الحيوانات الطرق السيارة بالمغرب في ظل غياب الأسيجة .

وبالرغم من التنبيهات التي أبديناها وأبداها  المتضررون والجمعيات المدنية والفاعلين السياسيين من خلال مساءلة الوزير الوصي على القطاع، لكن لا حياة لمن تنادي، ما يؤكد أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تتجاهل هذه التنبيهات والملاحظات ولا تقوم بواجب اصلاح واتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية سلامة المواطنين من الأضرار، علما أن العشرات من الحوادث تقع سنويا بسبب هذا العبث وعدم اكتراث المسؤولين.

وفي هذا السياق، نبهت البرلمانية، فاتن الغالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في وقت سابق وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد بن الجليل، لخطورة ظاهرة اقتحام الحيوانات والكلاب الضالة للطريق السيار.

ولفتت البرلمانية إلى أن الكلاب الضالة تتسبب في مخاطر كبيرة على مستوى الطرق السيارة بالمغرب، أبرزها المقطع الرابط بين تازة وجرسيف، مطالبة باتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

ويبدو أن الشركة الوطنية للطرق السيارة لا تأبه كثيرا للضغط المتواصل بشأن هذه الظاهرة بالرغم أن أرواح مستعملي الطرق السيارة تبقى دائما على المحك.

وسبق أن أصدرت المحكمة الادارية عدة قرارات في موضوع الأضرار التي تتسبب فيها الحيوانات التي تقتحم الطرق السيارة لمستعملي هذه الطرق.

ومن الأحداث التي دخل فيها القضاء على الخط، دعوى تقدمت بها سيدتان أمام محكمة الرباط الإدارية، في 2015، بعد تعرضهما لحادثة في الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة، بعدما دخل كلب بشكل مفاجئ إلى الطريق حسب ما هو ثابت بمحضر الدرك الملكي، الأمر الذي أدى إلى إصابتهما بأضرار بدنية بليغة تتمثل في عدة توعكات وارتجاجات بجميع أنحاء جسديهما، كما لحقت بسيارة المدعية الأولى أضرار بليغة.

في هذه النازلة، أصدرت محكمة النقض حكما قضت فيه بتحميل الدولة المغربية مسؤولية حادثة سير بالطريق السيار، بسبب عدم صيانة السياج، وهو ما أدى إلى ولوج الحيوانات، وهو ما يعد خطأ مرفقيا تتحمل الدولة مسؤولية الأضرار الناتجة عنه.

وقضت المحكمة بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة مبلغ 56 ألفا و345 درهم مع إحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الأداء، في حدود العقد الرابط بينهما وتحميل المدعى عليها الصائر . وبالرغم من كل هذه التنبيهات والأحكام الصادرة، لازالت الآذان الصماء هي سيدة الموقف ولا يزال الضحايا يتجرّعون مخلفات هذا العبث دون حسيب أو رقيب؟؟

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.