شهدت المحكمة الابتدائية بسلا، بداية الاسبوع الجاري، جدلا قانونيا، بعدما تضمنت محاضر بحث تمهيدي أنجزتها فرقة محاربة العصابات بالمدينة، وأحالتها، السبت الماضي، على وكيل الملك، تحرير مذكرة بحث في حق طفلة عمرها أربع سنوات، بعد إيقاف والدتها وأفراد من عائلتها، في ملف الهجوم على دائرة أمنية بسلا، قبل أسبوعين.
وفي تفاصيل القضية توسط محام من هيأة الرباط، لثلاثة أفراد من المبحوث عنهم في الموضوع، لتسليم أنفسهم، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أوقفت مصالح الأمن أربعة آخرين، قبل أسبوعين، وأحالت فرقة العصابات، المشتبه فيهم الثلاثة الذين سلموا أنفسهم، السبت الماضي، بعد وساطة من قبل محاميهم، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، قبل أن تظهر محاضر البحث أن الضابطة القضائية، مازالت تبحث عن اثنين آخرين، ضمنهم الطفلة المسماة “ريتاج”، رغم أن عمرها لا يتعدى أربع سنوات، وهو ما يعتبر إخلالا مسطريا، استوجب، حسب محامي المتهمين عبد الحق افريقش، إبطال محاضر الضابطة القضائية.
وقد قرر المحامي الثلاثاء الماضي وفق يومية “الصباح”، عرض القضية على الوكيل العام للملك بالرباط، مضيفا أنه مستعد للتوسط لتسليم الطفلة إلى الأمن، إذا كان الأمر قانونيا وسليما من الناحية المسطرية، معتبرا أن إشارة المحققين إلى وجود فرار الطفلة يعني قانونيا أنها موضوع مذكرة بحث في حقها، وهو ما يخالف المساطر الجنائية المعمول بها.
ولم تتأكد الجريدة، هل الأمر يعتبر خطأ أثناء تحرير محاضر الضابطة القضائية لحظة تسليم المتهمين لأنفسهم في واقعة الهجوم على الدائرة الأمنية الرابعة لتحرير معتقلة بتهمة الاتجار في المخدرات، أم أن الأمر يكتسي صبغة أخرى.
وكانت الشرطة القضائية بسلا، أوقفت متهما بعد يومين من الهجوم على مقر الدائرة الأمنية الرابعة، وبعدها أوقفت فرقة محاربة العصابات ثلاثة أشخاص آخرين بمساعدة من فريق من مصلحة الشرطة القضائية، وهو ما رفع عدد المتورطين إلى سبعة.
ويتابع ستة أفراد في النازلة في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1، فيما يتابع شخص واحد في حالة سراح مؤقت، وأشارت محاضر الأبحاث التمهيدية حسب الدفاع إلى أن هناك فتاتين مازالتا في حالة فرار إحداهما الطفلة، ابنة معتقلة موجودة في السجن.
يذكر أن أفراد الدائرة الأمنية لم يستعملوا أسلحتهم الوظيفية أثناء هجوم أفراد شبكة المخدرات على مقر بناية المؤسسة الأمنية على الطريق الساحلي للمدينة، وهو ما طرح العديد من علامات الاستفهام، كما تأخر وصول أفراد الدعم أثناء طلب النجدة، ما سهل على المتهمين الفرار.
