وجه المستشار البرلماني علي العسري، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ووزير الداخلية، ووزير الصحة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، حول حماية المرضى النفسانيين وحماية المجتمع منهم، وذلك على اثر مجزرة المختل عقليا بإقليم تاونات الذي تسبب في قتل ثلاثة أفراد الأسبوع الماضي ..
وتساءل البرلماني العسري عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارات المعنية اتخاذها لمعالجة آثار ما وقع بتاونات، بمواساة أسر الضحايا، وضمان عدم تكرار ما وقع، بإيجاد حلول أمنية وعلاجية ناجعة لمواجهة الظاهرة وطنيا. كما تساءل عن عن إمكانية وضع آلية للتبليغ الاستباقي عن مثل هذه الحالات، وعن إمكانية وضع آلية لتعويض ضحاياها، كتضامن وطني مجتمعي مع المتضررين وذويهم.
وسجّل البرلماني العسري بأن الحادث وإن كان غريبا، فإنه كان متوقعا، وقد يتكرر في أية لحظة، إن لم تبادر كل الجهات المعنية بالأمن والصحة وحقوق الإنسان والأسرة بمعالجة أسبابه.
وأشار إلى تجول مرضى نفسانيين وبكثافة في بعض المناطق والمدن والمراكز والقرى يشكل قنابل موقوتة مستمرة، خاصة وأن بعضهم في حالات مرضية جد متقدمة، وعدوانيتهم واضحة وجلية، بحملهم الدائم للعصي للسكاكين وولاعات النار والأحجار المتباينة الأحجام، ورشقهم للسيارات والمارة بشكل متكرر، دون أي تدخلات أمنية أو علاجية كافية وشاملة، في ظل محدودية عدد مؤسسات الاستشفاء والرعاية الاجتماعية المختصة، وتواضع طاقتها الاستيعابية، والعنف والعدوانية لا يسلم منها أصول وفروع وأهالي المرضى. وأورد بأن هؤلاء الأهالي يجدون أنفسهم أحيانا مضطرين لاتخاذ إجراءات وقائية ذاتية كالاحتجاز والتكبيل، في أوضاع لا إنسانية يجرمها أيضا القانون.
