كشفت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، على خطوة هامة من شأنها الرفع من قدرة المقاولات على مقاومة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية ، حيث اعلن الصندوق على اعفاءات بهدف مواكبة المقاولات، والأجراء لتجاوز الوضعية الاقتصادية، الناجمة عن تفشي الفيروس.
وقرر مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي إعفاء المشغلين، من مجموع الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك، والغرامات، وصائر المتابعات المتعلقة بالديون الخاصة بفترة يونيو الماضي، وما قبلها، وذلك شريطة تتوفر فيهم الشروط، والمعايير الواردة في المرسوم رقم 2.20.331.
واشترط مجلس الإدارة أداءهم لأصل الدين بشكل كلي، أو بواسطة أقساط يمكن أن تمتد أجالها إلى ستين شهرا، مع ضرورة أداء المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة، مبرزا أن الاعفاء المذكور يسري لمدة سنة، تبتدئ من تاريخ توقيع هذا القرار الوزاري المشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وقرر صندوق الضمان الاجتماعي إعفاء تعويضات الاعاتات، التي صرفها المشغل، خلال الشهور الماضية: أبريل، ومارس، ويونيو من السنة الجارية، وذلك على خلفية المبادرة، التي اتخذها مجموعة من المشغلين بهدف المساهمة في دعم القدرة الشرائية للأجراء، الذين توقفوا مؤقتا عن العمل، خلال فترة الأزمة، وذلك عبر صرف تعويض شهري كإعانة لهم
وأضاف بلاغ الصندوق أن القرار المذكور بمثابة إعانة للأجير، الذي توقف عن العمل خلال فترة الأزمة من وعاء الاشتراكات المعتمد من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ألا يتجاوز هذا التعويض قيمة المبلغ، الذي تم إعفاؤه من ضريبة على الدخل. وسيبدأ سريان مفعول الإعفاء بعد استكمال المسطرة الإدارية المعمول بها في هذا الصدد، وتأشير وزارة الشغل والإدماج المهني.
