يعتزم مجلس الأمن مناقشة قضية الصحراء، الاثنين، بعد اعتراف الولايات المتحدة بمغربيتها، في خطوة نوعية تنضاف للاختراقات الديبلوماسية التي حققها المغرب، من شأنها أن تسرّع التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية المفتوحة منذ عقود.
والأسبوع الماضي، اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة المغرب على المنطقة في إنجاز دبلوماسي نوعي للمملكة.
وشكل إعلان ترامب تحولا عن سياسة أميركية قائمة منذ فترة طويلة تجاه الصحراء المغربية. ويقول مراقبون إن الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء سيفتح أفقا جديدا سياسيا ودبلوماسيا قد يفضي إلى توسيع دائرة الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه، لاسيما بعد أن أصبحت الأقاليم الجنوبية وجهة للتمثيليات الدبلوماسية.
وعزز الكم الهائل من القنصليات والبعثات الدبلوماسية في الإقليم الموقف المغربي الساعي لتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بسيادته على الصحراء، بفتح عدد من الدول العربية والأفريقية قنصليات لها في مدينتي الداخلة والعيون، أكبر مدن الصحراء المغربية، والتي وصل عددها إلى 18 قنصلية تقول صحيفة”العرب”.
وأرسلت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش وإلى مجلس الأمن، الثلاثاء، نسخة من إعلان ترامب الذي يعترف “بأن كامل أراضي الصحراء جزء من المملكة المغربية”.
وأكدت السفيرة الأميركية في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، تم إرسال نسخة منها أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن الإعلان الصادر عن الرئيس ترامب يعترف بأن “مجموع إقليم الصحراء يشكل جزءا لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية”.
وأوضحت في الرسالة، التي سيتم تسجيلها في سجلات الأمم المتحدة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، أن الإعلان الأميركي يؤكد أيضا أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو “الأساس الوحيد لحل عادل و دائم للنزاع حول إقليم الصحراء”.
وكانت الولايات المتحدة قد أيدت وقفا لإطلاق النار في عام 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تساندها الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في الصحراء. وتراقب قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة وقف إطلاق النار.
وفشلت محادثات الأمم المتحدة لفترة طويلة سابقا في التوسط لإبرام اتفاق بشأن تقرير المصير، إذ يريد المغرب خطة حكم ذاتي تحت سيادته فيما تريد جبهة البوليساريو إجراء استفتاء تدعمه الأمم المتحدة ويشمل طرح مسألة الاستقلال.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن “لا يزال مقتنعا بإمكانية التوصل إلى حل لمسألة الصحراء المغربية.
ومدد مجلس الأمن، في أكتوبر الماضي، تفويض بعثة حفظ السلام المعروفة باسم مينورسو لمدة عام وتبنى قرارا “يؤكد على ضرورة التوصل لحل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء الغربية قائم على التوافق”.
وبات مقترح إقامة حكم ذاتي في إقليم الصحراء يلقى رواجا كبيرا لدى أعضاء المنظومة الأممية، في ظل الواقع الجديد الذي نجحت في فرضه المملكة المغربية.
وجدد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد على دعم الولايات المتحدة “لمقترح الحكم الذاتي الجاد والواقعي وذي المصداقية باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء الغربية”.
وأشار الإعلان إلى أن “الولايات المتحدة تعتقد أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارا واقعيا لحل النزاع، وأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن”.
وجاء في هذا الإعلان أيضا “ونحث الأطراف على الشروع في مباحثات في أقرب وقت، وذلك من خلال اعتماد المقترح المغربي للحكم الذاتي كإطار وحيد للتفاوض حول حل مقبول للطرفين”.
وإثر الإعلان الأميركي، اتجهت الرباط إلى فتح باب الاستثمارات بالصحراء المغربية أمام الشركات الأميركية عبر فتح قنصلية لواشنطن بمدينة الداخلة لتعزيز الشراكة الاقتصادية.
وستمكن القنصلية من تسهيل الإجراءات ودعم الاستثمار والمشاريع التنموية، حيث من المنتظر أن تضخ الشركات الأميركية الملايين من الدولارات لاستغلال الفرص الاقتصادية المفتوحة بالصحراء المغربية.
