صادق مجلس الحكومة، المنعقد امس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.47 بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات.
مشروع هذا المرسوم الذي قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير الداخلية، يأتي من أجل تحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات الإدارية وتحسين جودتها وتسهيل الحصول عليها من طرف المرتفقين.
ويتوخى المرسوم تحسين تقديم خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء، حيث سيتم التوجه بصفة تدريجية وطبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية إلى اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء وكذا مسك السجلات المرتبطة بهذه الخدمة بطريقة إلكترونية.
