رسبريس – وكالات
صادق مجلس الحكومة، الذي
انعقد امس الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على أربع مشاريع
قوانين لعرض المراسيم بقوانين المتعلقة بها على البرلمان للمصادقة عليها.
وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق
الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس
الحكومة، إن المصادقة على مشاريع القوانين هذه تأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى
من الفصل 81 من الدستور التي تنص على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة
الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين،
مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته
العادية الموالية”.
وأوضح أمزازي أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 63.20، الذي قدمه السيد وزير
الداخلية، ويهدف إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 7 غشت
2020 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن
أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
كما يتعلق الأمر، حسب الوزير، بمشروع قانون رقم 70.20، الذي قدمه السيد الوزير
المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير
الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويروم المصادقة على المرسوم بقانون رقم
2.20.665 الصادر في 30 شتنبر 2020 المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار
البيضاء.
وأضاف أمزازي أن النص الثالث يتعلق بمشروع القانون رقم 69.20، الذي قدمه السيد
وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ويقضي بالمصادقة على المرسوم
بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 30 شتنبر 2020 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات
المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.
ويتعلق الأمر أيضا، حسب الوزير، بمشروع قانون رقم 64.20، الذي قدمه السيد وزير
الشغل والإدماج المهني، والذي يهدف إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.605
الصادر في 15 شتنبر 2020 بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين
بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال
المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي
جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
