صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء 08 يناير الجاري، على مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية دون أي تعديلات تذكر بعدما تم رفض التعديلات التي تقدم بها فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل..
وسبق لمجلس النواب أن صادق هو الآخر على قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، في الشهر الماضي، دون تعديلات جوهرية بأغلبية كبيرة، في حين امتنع نائبا “فدرالية اليسار” عن التصويت للمشروع.
ورفضت الحكومة التعديلات التي طرحها برلمانيا “الفدرالية”، “عمر بلافريج”، و”مصطفى الشناوي”، بجعل الخدمة العسكرية اختيارية وليست إجبارية.
وبرر عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب في الداخلية رفض لهذا التعديل، يكونه يتعارض مع الدستور الذي ينص على أن جميع المواطنين ملزمين بالدفاع عن الوطن.
كما رفضت الحكومة تعديلا آخر تقدم به فريق حزب “العدالة والتنمية”، بأن تكون الخدمة العسكرية اختيارية بالنسبة للإناث. وسينطلق العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية في شتنبر المقبل، حيث سيتم إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهر. مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة
