دعا مجلس المنافسة إلى مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق التأمينات من أجل تخفيف شروط الولوج إليه، وتفعيل التدابير الرامية إلى تجويد عرض التأمين والنهوض بالتنافسية في عدد من فروع السوق وتوسيع قنوات التوزيع وتقوية الرقمنة وحماية المستهلك في علاقته التعاقدية مع المؤمن، فضلا عن تحسين جودة خدمات التأمين. وكشف المجلس في الدراسة التي أنجزها حول السير التنافسي لسوق التأمينات بالمغرب ونشر نتائجها ضمن تقريره السنوي لسنة 2023، أن شروط الخروج من سوق التأمينات والصلاحيات الممنوحة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تعتبر تقديرية، مؤكدا افتقار بعض النصوص التنظيمية إلى المرونة، مما يحد من انفتاح وتطوير سوق التأمينات، في حين أن المستهلك غالبا ما يكون الحلقة الضعيفة في التعاقدية، أمام مسار ثقيل في معالجة الملفات ومساطر تنازعية غير ملائمة.
متابعات
