أفادت جريدة “المساء”، أن مجلس المنافسة أعلن اتخاذه المبادرة للإدلاء برأيه في الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعيات ذلك على السير التنافسي للأسواق الوطنية، عبر تقديم عناصر إجابة بهدف فهم الأسباب الكامنة وراء التقلبات الأخيرة في أسعار البيع على الصعيد الدولي ومدى انعكاساتها على الأسواق الوطنية، واقتراح التوصيات الكفيلة بتحسين السير التنافسي للأسواق الوطنية.
وقال مجلس المنافسة إنه يسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحديد ما إذا كانت هذه الأسعار المسجلة في السوق الوطنية تتعلق بعوامل خارجية مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة، أم تعزى إلى عناصر غير مشروعة مرتبطة بممارسات محظورة بموجب القانون رقم 12، 104، على غرار الاتفاقات والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن.
