قام مجلس المنافسة بنشر تقريره السنوي لسنة 2020 ، عقب عرضه على الملك محمد السادس ، طبقـا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 13 – 20 المتعلق بمجلس المنافسة ، والذي صودق عليه من قبل الدورة 13 للجلسـة العامـة المنعقدة يوم الخميس 15 شوال 1442 الموافق لـ27 ماي 2021.
ويتضمن هذا التقرير السنوي حصيلة أنشطة المجلس خلال سنة 2020 ، من القرارات المتعلقة بالتركيزات الاقتصادية ، والآراء والقرارات المتخذة خلال نفس السنة .
ويكتسي التقرير السنوي صبغة خاصة ، حيث يستعرض مجمل الأنشطة التي أنجزها مجلس المنافسة خلال سنة عمله الثانية ، منذ إعادة تفعيله من لدن الملك محمد السادس يوم 17 نونبـر 2018 ، وهي السنة التي عبرت فيها كافة الهيئات والأجهـزة التابعة للمجلس عـن عزمها وتصميمهـا علـى توطيد المكتسبات المحققة خلال سنة عمله الأولى ، ومواصلة تفعيل الأوراش الهيكلية الكبرى المبرمجة وفقا لمخطط عمل المجلس الاستراتيجي للفترة الممتدة ما بيـن سنة 2019 إلى سنة 2023.
كما يعد التقرير عملا خاصا ومتفـردا قام به المجلس ، ويندرج ضمن سياق وطني ودولي اتسم بتفشي جائحة (كوفيد-19) ، وما خلفته من أزمة صحية عالمية تسببت في تداعيات مباشرة وغيـر مباشرة على بلادنا وعلى المشهد الاقتصادي والاجتماعي .
وتميـزت سـنة 2020 أيضا بالبلاغ الصادر عـن الديوان الملكي بتاريخ 28 يوليـوز 2020 الذي تقـرر فيه تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية المتعلقة بملف المحروقات ، وذلك تبعا للمذكرتين اللتين توصل بهما الملك محمد السادس مـن رئيس مجلس المنافسة ، وكذا ورقة صادرة عــن عدد من أعضاء المجلس.
وانطلاقا من المعطيات السالفة الذكر ، وأخذا بعين الاعتبار المكتسبات المحققة في التقرير السنوي برسم 2019 ، يرتكز التقرير الحالي على عدة محاور رئيسية ، تتمثل في تحليل وضعية المنافسة على الصعيدين الدولي والوطني برسم 2020 ، وحصيلة أنشطة مجلس المنافسة برسم 2020 ، ومخطط عمل المجلس برسم 2021.
