كشفت مصادر جيدة الإطلاع، أن مكتب مجلس النواب، سيحيل أوراق برلمانيين على المحكمة الدستورية لتجريدهم من العضوية بالغرفة الأولى.
وسيتم اتخاذ القرار قريبا في اجتماع سيعقده مكتب مجلس النواب، تنفيذا للدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، في إطار الحرب الدائرة على الفساد، وتخليق الحياة الحزبية والبرلمانية، وتنزيل نظام الأخلاقيات في المؤسسات الدستورية.
وفي هذا السياق، قالت المصادر إن مكتب مجلس النواب سيضع طلب استقالة محمد مبديع البرلماني والوزير السابق من الحركة الشعبية الذي استبق قرار تجريده من عضوية مجلس النواب، على مكتب المحكمة الدستورية للنظر فيها إما بالقبول أو الرفض.
كما سيراسل مكتب مجلس النواب، المحكمة الدستورية للنظر في ملف البرلماني محمد بودريقة من التجمع الوطني للأحرار، الذي تم عزله أخيرا من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بعد تغيبه عن مزاولة عمله في مقاطعته.
