صادق مجلس الحكومة المنعقد مؤخرا على مشروع مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث مجلس وطني للبحث العلمي تناط به مهمة تتبع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار وتنسيق السياسات بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)، امس الثلاثاء، أنه بموجب المرسوم رقم 2.20.468 القاضي بإحداث هذا المجلس، يتولى رئاسة المجلس الوطني للبحث العلمي رئيس الحكومة.
كما يضم هذا المجلس في تركيبته بالإضافة إلى السلطات الحكومية المعنية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وأكاديمية المملكة المغربية وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والمندوبية السامية للتخطيط والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وجمعية جهات المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المرسوم يحدد أيضا كيفية اشتغال المجلس الذي تسند مهام كتابته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. وتحدث لديه لجنة تقنية دائمة، يحدد تركيبتها ويوكل إليها القيام بمختلف مهام التتبع والمواكبة، بالإضافة إلى منح إمكانية خلق لجان موضوعاتية و/أو متخصصة تحت رئاسة وإشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي .
ويأتي هذا الإحداث، وفق البلاغ، في سياق المهام الموكلة للدولة بموجب القانون الإطار رقم 51.17 والمتعلقة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل إرساء نظام وطني مؤسساتي ومجالي مندمج، يحقق التنسيق الأمثل بين مختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار، ويساهم في ترشيد الموارد وتقاسم الخبرات قصد الرفع من الإنجازية والمردودية .
كما ينسجم هذا المشروع مع توصيات النموذج التنموي الجديد، وخاصة تلك المتعلقة بهيكلة منظومة البحث العلمي والابتكار بهدف كسب رهان تحديات التنمية الوطنيــة والمحلية والإقلــيمية .
