أفادت يومية “المساء”، أن مجموعة جديدة من المنتخبين بمقاطعتين بمدينة فاس مهددون بالاعتقال في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بسبب تورطهم في ارتكاب مجموعة من الخروقات والتجاوزات الإدارية، تهم أساسا تسليمهم مجموعة من الشواهد الإدارية لمن لا حق لهم فيها.
فقد وجهت السلطات الإقليمية شكايتين إلى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، معززتين بنسخ من مجموعة من الشواهد الإدارية التي يعتبر إصدارها مخالفا للقانون، في الوقت الذي تبين أنها موقعة بطريقة مشبوهة من قبل المنتخبين المشار إليهم.
وطلبت السلطات الإقليمية من الوكيل العام إجراء بحث مع المعنيين بالأمر، خاصة وأن التقارير التي أنجزتها الجهات المختصة في شأن الشواهد المذكورة تكشف أنها سلمت خارج الإطار القانوني المعمول به.
