أفادت مصادر إعلامية بخصوص شروع محاكم المملكة في تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي بدأ تنفيذه بشكل رسمي يوم الجمعة 22 غشت المنصرم.
وحسب المصادر ذاتها، فإن محاكم المملكة أصدرت، إلى غاية يوم الأربعاء 3 شتنبر الجاري، 118 عقوبة من العقوبات البديلة التي عوضت العقوبات السالبة للحرية.
وأشارت المعطيات،إلى أن العقوبات المرتبطة بالغرامة المالية اليومية جاءت على رأس الأحكام التي نطق بها قضاة المملكة فيما يتعلق بهذا النوع من العقوبات الحديثة، حيث تم إصدار 42 حكما إلى غاية يوم الأربعاء.
وجاءت الأحكام التي قضت بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة في المرتبة الثانية، حيث تم إصدار 37 حكما إلى حدود التاريخ سالف الذكر؛ فيما تم إصدار 21 حكما يقضي بعقوبة التردد على مراكز الشرطة أو الدرك أو السجون.
كما أصدرت المحاكم الابتدائية ستة أحكام تقضي بعقوبة الخضوع للعلاج بغرض الإدماج، إلى جانب أربعة تتعلق بعقوبة المراقبة الإلكترونية وثلاثة أحكام تتضمن عقوبة متابعة الدراسة أو التكوين المهني.
ووفق المصادر ذاتها، فإن خمسة مقررات قضائية تضمنت إجراء بحث اجتماعي حول المتهمين وأسرهم، تم إنجازه من لدن الشرطة أو الدرك.
