ورد في يومية “المساء” الصادرة اليوم الأربعاء،أن المحامين انتفضوا ضد منع إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات للحجز، بحيث اعتبروا موقف الحكومة “استبدادا” ووصفوا المادة التاسعة بالفضيحة السياسية، مؤكدين ضرورة قيام المحاميات والمحامين بواجبهم والوقوف من أجل الدفاع عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة بالأساس ضد الدولة، والدفاع عن مصداقيتها، وعن قيمتها، وفرض تنفيذها، ومنع التلاعب بها والتحايل على تنفيذها، ضدا على الوقار والاحترام الواجب لها، وضدا على القيمة الدستورية للأحكام النهائية واجبة التنفيذ.
متابعات
