توصلت جريدتنا الإلكترونية “رسبريس” برد من الأستاذ محفوظ كيطوني على رد دفاع الأستاذ عبد الرحمان الكوهن الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، نورده بتفاصيله وكما توصلنا بها، ودون تدخل في مضمونه أو اجتزاء لمفاصله، حتى تتضح رؤية أطراف هذا الملف، الذي شغل مناضلي الحزب ومنخرطيه والمتعاطفين معه عبر جغرافية المملكة..
” انطلاقا من نشر جريدتكم لرد دفاع عبد الرحمن الكوهن الأمين العام الحالي لحزب الإصلاح و التنمية بتاريخ الخميس 3 غشت 2020 على ما نشر في المقال الخاص بنا و المعنون ب : عاجلا إلى السيد وزير الداخلية : الأستاذ محفوظ كيطوني يشكو ظلم و تعسف الأمين العام لحزب الإصلاح و التنمية .
وبعد اطلاعنا على ما ورد في الرد ، فإننا نرد و نصحح للقارئ الفاضل لجريدتكم المتميزة بصفة خاصة و للرأي العام و الشعب المغربي بصفة عامة من خلال النقط التالية :
أولا :
بداية إن رد السيد الكوهن قد زاغ عن موضوع النشر ، باعتبار ما تم نشره بمقالنا بجريدتكم كان منصب أساسا على قضية تزوير وثائق حزبية و استعمالها و تضليل وزارة الداخلية و تنظيم مؤتمر بوثائق مزورة وهي
( تأجيل مؤتمر ، قرار طرد ، اتفاق ، الإقالة ، تفويض ، لائحة بيان …) نسبها السيد الكوهن للمكتب السياسي و أعضاء اللجنة المركزية و الحقيقة أنها صدرت فقط عنه وبدون اجتماع لا مكتب سياسي و لا لجنة مركزية ،وبالتالي فموضوع نشرنا كان منصب على
(( تزوير السيد الكوهن الأمين العام لحزب الإصلاح و التنمية على وزارة الداخلية و علينا )) .
ولم نذكر في مقالنا أي دين أو مبالغ أو مطالبة بها ، وبالتالي كان الرد خارج موضوع النشر .
ثانيا :
جاء في رد دفاع السيد الكوهن عبد الرحمن أننا كنا نخاطبه بالمرشد و الموجه ، فهذا متعلق بتربيتنا التي نشأنا عليها ، و تقديرنا لكبر سنه ، وبالتالي فنحن لحد الآن لا نخلط بين الاحترام الواجب و بين الحق الواجب ،،،وهذا ما جعلنا نبطئ في الخروج للإعلام لقرابة سنة من تبادل رسائل و طلبات تسوية و صلح ،و التي تم الاستهزاء بالصلح من قبل الكوهن ورفضه لثلاث مرات ،بل الاكثر أنه توعدنا بالانتقام منا ،و بعد علمنا أن هناك جهات قضائية تدخلت لصالح الكوهن بشكل مخل و مخزي وصدر حكما علينا مبني على وثائق (( فوطوكوبي )) و في خرق فاضح للمساطر القانونية ،فعندها أجبرنا على نقل المشكل من السر إلى العلن و للرأي العام و مراسلة جميع الجهات القضائية و الحقوقية و الحزبية ،لكونه تحدى كل الخطوط الحمراء و تجاوز مسألة الاختلاف الحزبي إلى مسألة الانتقام بكل الوسائل الغير المشروعة و الغير الأخلاقية .
ثالثا :
جاء في رد دفاع السيد الكوهن قضية الدين المفبركة و التي لم نتحدث عليها نهائيا في مقالنا ، والتي تفرض علينا نحن الرد عليها،،
جاء في الرد أن السيد الكوهن أقرضنا مبلغ 16000.00 درهم ، وبذلك فحقيقة الأمر أن المبالغ التي يطالب بها السيد الكوهن باعتباره دين خاص به و من حسابه الشخصي هي في الحقيقة و التي لا يريد كشفها السيد الكوهن أنها مبالغ حزب الإصلاح و التنمية و قد أرسلت لنا من حساب الحزب و ليس من الحساب الشخصي للكوهن والكشوفات البنكية تثبت ذلك ، و كانت متعلقة أساسا بتمويل الحمالات الانتخابية و تسيير و تدبير مالية الحزب على مستوى الجهة الشرقية طيلة 9 سنوات تقريبا .
و أن ما توصلنا به من الحساب الخاص و الشخصي للسيد الكوهن من سنة 2010 إلى غاية 2018 هو مبلغ 60000.00 درهم وليس مبلغ 160000.00 درهم .
رابعا :
جاء في رد دفاع السيد الكوهن أن الهيئات التقريرية لحزب الإصلاح و التنمية قررت طرد السيد محفوظ كيطوني و الخارجين على الشرعية !! فهذا بهتان و منافي للحقيقة ،واني أتحدى السيد الكوهن وعن طريق جريدتكم و أمام الرأي العام أن يدلي السيد الكوهن بلائحة أعضاء المكتب السياسي و أعضاء اللجنة المركزية الذين قرروا هذا الطرد !!!
فالسؤال المطروحللرأي العام ليعرف الحقيقة… هل يمكن أن يتم طرد عضو مكتب سياسي و رئيس لجنة القوانين و الأنظمة للحزب و مرشح لمنصب الأمانة العامة بحضور 6 أشخاص ( 3 أعضاء من المكتب السياسي و 3 من أعضاء اللجنة المركزية .
و الكـــــــــارثـــــة الكـــــبـــرى أن عضويين منهما من المكتب السياسي لهم اشهادات يقران فيها بأنهم وقعوا على لائحة حضور و ليس على لائحة طرد ( الاشهادات مصادق عليها بحوزتنا لحد الان ) .
أي أن السؤال بصيغة أخرى ،، هل يمكن أن يتم طرد مرشح لمنصب الأمانة العامة بثلاث أعضاء فقط من المكتب السياسي و عضو واحد من اللجنة المركزية ؟؟؟
ثم هل يمكن أن يتم طرد 8 منسقين اقليميين ( الرباط – وجدة – بركان – خنيفرة – مكناس- فاس – طاطا – مولاي يعقوب )
وطرد 5 منسقيين جهويين : – منسق الجهة الشرقية و – منسق جهة فاس مكناس و- منسق جهة الرباط – ومنسق جهة أكادير ادوتانان – ومنسق جهة بني ملال خنيفرة ..
من قبل فقط 5 أعضاء من المكتب السياسي المكون من 27 عضو و عضوين من أعضاء اللجنة المركزية المكونة من 134 عضو ؟؟؟؟؟
فقرار الطرد الذي اعتمده السيد الكوهن مزور و من صنع نفسه و قد نسبه للمكتب السياسي و أعضاء اللجنة المركزية و للأسف استندت عليه وزارة الداخلية ،،، و تم تفريغ الحزب من مجموعة من الشباب من مختلف ربوع مملكتنا الشريفة ليبقي الكوهن متشبت بالكرسي لوحده بالحزب .
نرد كذلك أننا لم نعرف بهذا القرار (( الطرد )) الذي حرره بنفسه و بمكتبه السيد الكوهن دون حضور أي من أعضاء المكتب السياسي البالغ عددهم 27 و لا أعضاء اللجنة المركزية والبالغ عددهم 135 عضو وأرسله خلسة إلى وزارة الداخلية في شهر فبراير ،إلا بعد أن تم الإدلاء بهذه الوثائق المزورة ( تفويض – قرار طرد – انتفاء صفة – بيان – لائحة الموقعين على بيان الحزب – ) إلا خلال مرحلة الاستئناف في ملف الطعن ضد المؤتمر ،،وقد خجلنا من نعت أو مجرد إطلاق كلمة تزوير على السيد الكوهن حينها و تفاجئنا ، لكوننا لم يكن يخطر ببالنا أن يقوم شخص في مكانة السيد الكوهن و سنه بالتزوير علينا و على وزارة الداخلية ،،وبذلك وجهنا له مقترح للتسوية و عدم التمادي في الإضرار بنا أو بعث من يقدم بنا شكايات كيدية ((تم الحفظ لحد الآن 6 شكايات كيدية )) وقد نصحناه و التمسنا منه تسوية الأمور و دعوناه للصلح انطلاقا من قوله تعالى (( الصلح خير ) و بناء على طلب جهات متعددة ،،
لكنه تعنت و زاد في محاولة الإضرار بنا بعد تواطئه مع جهة قضائية ،،فاضطررنا إلى المطالبة من الجهات المسؤولة بالتحقيق في جميع الملفات التي حكمت لصالح الكوهن و مراقبة جميع الملفات الرائجة بيننا تفاديا لأي تدخل في القضاء ليبقى القضاء اشرف من أن يزج به في تصفية حسابات حزبية ضيقة بئيسة .
فعن أي قرار طرد نتحدث و الذي نخجل أن نرد عنه .. فهو قرار مزور و أصدره السيد الكوهن بمكتبه لمفرده وبدون حضور أعضاء المكتب السياسي البالغ عددهم 27 عضو و بدون استدعاء أعضاء اللجنة المركزية و البالغ عددهم 135 عضو ،و بكل جرأة بعثه لوزارة الداخلية و لولاية الجهة الشرقية .
خامسا :
جاء في رد محامي الكوهن أن ((دعى الكوهن عبد الرحمان إلى عقد مؤتمر طبقا للقوانين الداخلية للحزب ))
فهذا مخالف للقانون و الواقع ،،و ندعو صاحب الرد إلى مراجعة قانون الحزب قبل إطلاق الكلام هكذا عبثا و على عوانه خاصة أننا الآن نخاطب الرأي العام ، و لا مجال للكذب أو التزوير على الرأي العام .
لكون قوانين الحزب : المواد 26 و 27 و 28 من القانون الأساسي و المواد 48 و 49 و 50 و 51 من القانون الداخلي ( لا تعطي للامين العام الحق بالدعوة لانعقاد المؤتمر بل خصت اللجنة التحضيرية هي التي تقوم بالاستدعاء للمؤتمر وذلك بعد تكوينها من قبل اللجنة المركزية قبل انعقاد المؤتمر الوطني بستة أشهر على الأقل ..وليس كما فعل السيد الكوهن في ظرف شهر أقام مؤتمرا و بوثائق مزورة!!
سادسا:
جاء في رد دفاع السيد الكوهن أنه صدر علينا حكما نهائيا قابل للتنفيذ و حائز لقوة الأمر المقضي به …
فلو كان الرد مباشر من الكوهن لتجاوزنا الرد لما فيه من تمحيص قانوني، و لكن أن يكون الرد بواسطة محامي و يكون مملوء بالأخطاء القانونية و بعدم ضبط المفردات و المصطلحات القانونية ، فهنا يجب أن نتساءل هل الرد صادر فعلا عن المحامي أم صادر فقط عن الكوهن و باسم المحامي ؟؟ خاصة أن هذا الرد موجه ليس للمحاكم بل موجه للرأي العام !!!
ولذلك فنقول ونرد لتنوير الرأي العام تفاديا لأي لبس أو التباس حول الصيغة الخاطئة التي جاءت في رد محامي السيد الكوهن ،أن القول بقوة الأمر المقضي به بمعنى أن الحكم أصبح نهائيا و غير قابل للطعن بالطرق العادية و متمتعا بالقوة التنفيذية التي تفيد إمكانية تحقيق ما قرره الحكم علينا جبرا وبكل الوسائل التنفيذية و بالقوة .
والحكم الصادر بأداء مبلغ 140 ألف درهم قد تم الطعن في مجموع وثائقه بالزور الفرعي إبان رواج الملف على المرحلة الاستئنافية و بالتالي لا يمكن تنفيذه إلا بعد الإدلاء بشهادة عدم الطعن بالنقض
و أن الطعن بالنقض في قضايا إعمال مسطرة الزور الفرعي يفقد القرارات المطعون فيها قوتها الثبوتية المطلقة ولشموله بالأثر الواقف للطعن ويكون الحكم المتبجح به قد ترتب عليه وقف التنفيذ تلقائيا عملا بالفصل 361 من ق م م .
سابعا : وعلى سبيل الختم فقط
جاء في رد دفاع الكوهن أن ما جاء بمقالنا منافي للواقع و مجرد وقائع تمس سمعة و شرف موكله ،و أن الكوهن تفادى اللجوء إلى التشهير بالأشخاص أو نشر وقائع غير صحيحة في المنشورات الصحفية
فردنا الذي نختم به على هذا الكلام المهزوز و المنافي للواقع و الحقيقة ،،،أن من تعمد تشويه سمعة الغير و الإضرار به و نشر المغالطات عليه و روج للكذب على الرأي العام عبر جريدة الإصلاح و التنمية ونشر وثائق مزورة بصفحاتها و زور على وزارة الداخلية و علينا و على مدى أكثر من سنتين هو الكوهن نفسه ،بدليل انه استصدرنا أحكام بنشر ردود و تصحيحات على ما نشره الكوهن بجريدة الإصلاح و التنمية :
1- الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة رقم 31/1101/2019 بتاريخ 19/02/2019
2- القرار الاستئنافي عدد 1024 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 19/12/2019 و) ،
و هذه الأحكام هي في إطار دعاوى تصفية الغرامة رائجة بمبالغ أكثر من 2200 ألف درهم بعد تحرير محاضر امتناع عن التنفيذ بشأنها .
و من تعمد الإضرار بنا عبر استغلال جريدة حزبية التي كان من الأجدر أن تكون للرأي و الرأي الآخر و لتأطير المواطنين و تجويد الخطاب السياسي و بعث الأمل في صفوف الشعب و الشباب بالدعوة للانخراط و الاستقطاب في الحياة السياسية ، للأسف حولها الكوهن إلى وسيلة لتشويه سمعتنا و الطعن في شرفنا و التي وصلت لحد أن اتهمتنا بالتواطئ مع القضاء و بتسجيلات صوتية ، ومن مجموع ما نشره السيد الكوهن بجريدة الحزب التي استغلها ضدنا كذبا و بهتان و زورا و على سبيل المثال فقط :
1- جريدة الإصلاح و التنمية في عددها 761 بتاريخ 02/مارس/2018
عنوان بارز في أعلى الصفحة : (( اجتماع اللجنة المركزية و المكتب السياسي لحزب الإصلاح و التنمية ))
: ” وأن المجتمعون استنكروا ما قام به كل من المدعو …. و المدعو محفوظ كيطوني ….. ا إقالة كل من المدعو محفوظ كيطوني
2- جريدة الإصلاح و التنمية عدد 769 بتاريخ 20 ابريل 2018
معنونة بالبند العريضفي أعلى الصفحة : متى يكف الأستاذ كيطوني المحامي عن تضليل الرأي العام ..؟
3- جريدة الإصلاح و التنمية عدد 797 بتاريخ دجنبر 2018
بعنوان بالصفحة الأولى (أنا محامي و لدي قضاة أصدقائي و سأزج بك (( كلام ساقط ) قالها محامي ..).
وفي نفس الوقت من تعمد الإضرار بنا بتقديم شكايات كيدية و باطلة منها للسيد وكيل الملك بالرباط و منها للسيد نقيب هيئة المحامين بوجدة و منها للسيد الوكيل العام للملك بوجدة و منها للسيد وكيل الملك بوجدة و كلها كان القرار فيهم جميعهم الحفظ ،،
كما قام السيد الكوهن بتقديم شكاية مباشرة بنا أمام محكمة بالرباط، فكان الحكم :البراءة ابتدائيا و استئنافيا …
كما أننا لحد الان نتابعه بالوشاية الكاذبة و القذف و تشويه السمعة و التشهير ( ملف جنحي عادي عدد 491/2102/2019 المحكمة الابتدائية بوجدة )
وكذا متابعة غريمه بالوشاية الكاذبة و القذف و السب و المس بالسمعة و الشرف ( ملف جنحي عادي 4362 /2102/2019)
و الذي طالبنا من جهات قضائية عليا بمراقبة الملف لتفادي أي تدخل في التأثير على حكم القاضي و القانون
فنحن أخلاقنا هي التي كانت تمنعنا عن نشر هذه الحقائق للرأي العام و احتراما لكبر سن السيد عبد الرحمن الكوهن ، ولكن أن تتم محاولة قلب الحقائق وتضليل الرأي العام علينا برد منافي للحقيقة و يستهدف تحوير الموضوع الأساسي الذي تم نشره ، فهذا ما جعلنا نرد و بتصرف واختصار شديد وبدون ذكر تفاصيل الأحداث و التواطئات …و في إطار الأخلاق أولا و القانون ثانيا … وفي الأخير نتساءل مع السيد صاحب الرد الكوهن الأمين العام لحزب الإصلاح و التنمية من الآن الذي نشر الحقائق المغلوطة و الكاذبة و تعمد تشويه سمعة و التشهير بالأخر و الإضرار به عبر شكايات كيدية و بعث من يقدم شكايات بدله و تدخل في القضاء ليكون حكما مختلا و فاسد التعليل لصالحه و تعمد تقديم وثائق مزورة للداخلية !!!…
إمضاء
محفوظ كيطوني
