أنهت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الجمعة، ملف حراك الريف، بعد جلسات ماراطونية، بإدانتها للنشطاء بالعقوبة السجنية التي حكم عليهم بها في المرحلة الابتدائية.
وهكذا حكمت الهيئة على ناصر الزفزافي، رفقة نبيل أحمجيق، وسيم البوستاتي وسمير اغيد بعشرين سنة سجنا نافذا.
وفيما يتعلق بمحمد الحاكي، زكريا ادهشور ومحمد بوهنوش، فقد حكم عليهم بـ15 سنة سجنا نافذا، فيما حكم على محمد جلول، أمغار، صلاح لشخم، بوحراس، بلال أهباط، أشرف اليخلوفي وجمال يوحدو بعشر سنوات نافذة.
كما قررت الهيئة نفسها تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهدوي، الصحافي المتابع في القضية، والمتمثل في ثلاث سنوات حبسا نافذا.
وشهد بهو المحكمة مباشرة بعد صدور الحكم ترديد عائلات المعتقلين مجموعة من الشعارات، المنددة بهذه الأحكام، معتبرة ذلك ظلما طال النشطاء الذين خرجوا رافعين شعارات ومطالب اجتماعية واقتصادية بالحسيمة.
وشهدت الجلسة الأخيرة حضور عدد من ممثلي الهيئات الديبلوماسية والحقوقية المغربية والدولية.
