أسدلت محكمة النقض الستار عن ملف محاكمة معتقلي “حراك الريف”، رافضة طلب نقض الأحكام الاستئنافية التي أداتنهم بها قبل سنتين محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقال المحامي محمد أغناج، إن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار توقف الدعوى العمومية بالنسبة لمن سبق له من المعتقلين أن استفاد من العفو، ولا تنازل ثلاثة من الطاعنين صراحة عن طعنهم بالنقض.
ويتعلق الأمر بـ42 متهما، استفاد 22 منهم من عفو عن ما تبقى من العقوبة، واستكمل 10 منهم عقوباتهم السجنبة، فيما 4 كانوا متابعين في حالة سراح، وبقي الآن رهن الاعتقال بالسجن المحلي بطنجة، 6 مدانين، يتقدمهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول وسمير إغيد ومحمد الحاكي وزكرياء أضهشور.
وشدّد أغناج على برءاة موكليه من التهم الثقيلة التي أدينوا بها، مؤكدا أنها غير مسنودة بأي وسائل إثبات سليمة، كما اعتبر أن المتابعين “لم يتمتعوا بحقهم في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد”.
