محمد أوجار من رئيس للبعثة الأممية لتقصي الحقائق في ليبيا إلى “بطل” لمأدبة للقصّ الإنتخابي بوجدة؟!..

رسبريس

تعيش الطبقة السياسية بمدينة وجدة على وقع صدمة “شبه” غير مسبوقة، من خلال سلوك استثنائي بكلّ مقاييس الإستثناء، ذلك أنّ بطل هذا السلوك، هو شخصية دبلوماسية وأممية و”كاريزما” وطنية، ووزير العدل السابق وهذا مربط الفرس، فالشخص لا يُصنّف في من يجهلون القانون، ولا يُحشر في من يعذرون لزلاتهم، يتعلّق الأمر بالأستاذ محمد أوجار، الذي يُشار إليه بالبنان في مجالات القانون والحقوق وووو…لكن مسؤوليته كمنسّق لحزب ” الحمامة” بجهة الشرق، دفعت به أن يخرق القانون ويضرب بعرض الحائط  اجراءات الطوارئ الصحية والشروط الإحترازية، التي تفرضها سلطات المملكة، ويتعرّض مخترقيها للويل والتبور.       .

وفي هذا الإطار يِؤكد مصدر مطّلع، كيف أن محمد أوجار رئيس البعثة الأممية لتقصي الحقائق في ليبيا ضبط زوال أمس الإثنين 8 مارس وهو يترأس مأدبة غذاء مخملية بإحدى الإقامات الخاصة رفقة أكثر من 140 شخص في عزّ  حالة الطوارئ الصحية، وما صاحب ذلك من عناق و”تبواس” بين الإخوة في رضاعة الحزب “الأزرق” والذين تجمعهم وشائج ما سيجنونه من غنائم هذا الحزب “المنعم عليه”..   .

و الذي زاد في الطين بلّة، وأكّد مرّة أخرى عدم مساواة المغاربة أمام القانون، وأنّ دار لقمان لا تزال على حالها،  يُضيف المصدر ذاته، أن حضور القوة العمومية المختصّة إلى عين مكان الوليمة أثنتها ” مكالمة هاتفية” لوزير العدل السابق عن تطبيق القانون وتفعيل مسطرة المتابعة من قبل السلطات القضائية المختصّة.  .

الطبقة السياسية بمدينةوجدة ومعها العشرات من مموني الحفلات، والذين تمّ منعهم من مزاولة أنشطتهم بدعوى احترام الشروط الإحترازية والإمتثال لأوامر السلطات الصحيةو الأمنية، يوجدون في حيرة من أمرهم، ذلك أن الواقعة الُمشار إليها، تطرح العديد من الأسئلة المشروعة، على سبيل المثال لا الحصر: هل لا يزال القانون في هذا البلد  يطبق على الضعفاء والمغلوب على أمرهم فقط؟ وهل لا تزال الهواتف”الساخنة”

 بين وبين تحول دون تفعيل القانون، في حقّ بعض الأشخاص بعينهم؟ ولماذا لا يتمّ التنصيص صراحة في القانون المغربي على عيّنات الشخصيات التي تعلو على هذا القانون والتي هي في حلّ من نصوصه وفصوله؟

بعد هذه الوليمة الحاتمية لماذا لا يتمّ فكّ العزلة والحصار عن مموني الأعراس  وأرباب قاعات الحفلات الذين يعيشون وضعا صعبا، فمنهم من اضطرّ لبيع تجهيزاته وأدوات عمله لأداء الأقساط البنكية و الوجبات الكرائيةووو، ومنهم من ينتظرهم السجن في أيّة لحظة بسبب قساوة ظروفهم وصعوبة السداد ؟ ولماذا تتم عملية تشميع بعض المطاعم والمقاهي والمحلات بدعوى عدم احترام الشروط الإحترازية؟ فأين المسوااااااااااااااااااة يا حضرات…؟؟