أفادت يومية “المساء” أن القضاء دخل على خط الجدل القائم بشأن مدى قانونية إلزامية جواز التلقيح، بعدما بادرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى رفع عريضة إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط، تطعن من خلالها في هذا القرار الحكومي.
وطالبت الجمعية الحقوقية بإلغاء إلزامية جواز التلقيح بعد اعتماده من طرف السلطات الصحية كوثيقة تسمح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل التنقل الخاصة والعمومية وخارج التراب الوطني، وكذا ولوج الموظفين والمستخدمين وعموم المواطنين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والفنادق والمطاعم والمقاهي، والأماكن المغلقة، والمحلات التجارية، والقاعات الرياضية، والحمامات.
في هذا الصدد، دعا عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القضاء إلى القيام بدوره وإنصاف المواطنين الذين تعرضوا للتضييق، مشيرا إلى أن رفع الجمعية هذه العريضة ما هو إلا خطوة أولية ستتبعها خطوات أخرى ستنكب على مرحلة تدبير فترة “كوفيد-19” وما رافقها من إبرام صفقات بالمليارات أثارت الكثير من الشبهات التي تستدعي فتح تحقيق بشأنها.
