تفاعلت مصالح الأمن الوطني مع تصريحات أدلى بها شخص بالمستشفى، قبل وفاته متأثرا بحروق عمدية، والتي ادعى فيها بأنه أقدم على إضرام النار في جسده كرد فعل على ما اعتبره “عدم اتخاذ ما يلزم قانونا بخصوص شكايته ضد أحد الأشخاص من طرف مصالح أمن فاس”.
وتنويرا للرأي العام، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن هذه “التصريحات المشوبة بالاتهام بالتقاعس” استدعت تكليف المفتشية العامة للأمن بفتح بحث دقيق في هذا الموضوع، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للتحقق من صحة هذه الادعاءات وترتيب المسؤوليات الضرورية على ضوء نتائج البحث، الذي لا زال متواصلا في هذه القضية.
وأوضحت مصالح الأمن الوطني بأن مراجعة سجل قضايا الجنايات والجنح الممسوك على مستوى مصالح ولاية أمن فاس، أظهرت بأن الشخص المتوفي سبق أن سجل ثلاث شكايات في مواجهة غريمه، الأولى تم القيام بجميع الأبحاث التمهيدية بشأنها، وانتهت بإصدار القضاء لعقوبة سالبة للحرية في حق المشتكى به.
