نفت المديرية العامة للأمن الوطني “بشكل قاطع” محتوى الرسائل النصية المتداولة على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والتدوينات المنشورة في منصات التواصل الاجتماعي، التي تزعم، بشكل تضليلي ومؤثر على الإحساس بالأمن، وجود شبكات إجرامية تنتحل صفة أطباء وممرضين لارتكاب أفعال إجرامية داخل منازل المواطنين، بدعوى أنهم منتدبون من طرف المصالح الطبية المختصة لمحاربة داء كورونا المستجد.
وأوضحت المديرية العامة في بلاغ لها، امس الخميس، أنه “وتنويرا للرأي العام الوطني، وتبديدا للمخاوف والتوجسات التي قد تتسبب فيها هذه الأخبار الزائفة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها اللاممركزة في مجموع التراب الوطني لم ترصد أو تسجل ارتكاب أية جريمة مماثلة، كما لم يتقدم أي مواطن مغربي أو أجنبي مقيم أو سائح بأية شكاية أو وشاية أو تبليغ عن جرائم مفترضة ارتكبت وفق هذا الأسلوب الإجرامي”.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن مصالحها التقنية رصدت نشر هذه التدوينات والرسائل النصية الكاذبة في صفحات ومواقع للتواصل في عدة دول أجنبية، قبل أن يتم بثها لاحقا بشكل مغرض وتضليلي في منصات التواصل على المستوى الوطني.
وبعدما أعلنت أن الأمر يتعلق “بأخبار زائفة لا أساس لها من الصحة والواقع”، أهابت المديرية العامة للأمن الوطني، في المقابل، بعموم المواطنين عدم التفاعل مع هذه الإشاعات والأخبار التي تمس بالإحساس بالأمن، مؤكدة بأن الأبحاث القضائية والخبرات التقنية ستبقى متواصلة تحت إشراف النيابات العامة المختصة، لضبط وتوقيف كل من يتورط في نشر هذه الأخبار الزائفة التي تؤثر على أمن وسلامة المواطنين.
