واصلت الوضعية المالية للأسر المعيشية تحسنها في سنة 2025، مدعومة بتطور ذمتها المالية، التي بلغت 1.192 مليار درهم، بحسب التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت مديونية الأسر المعيشية أقوى ارتفاع لها منذ سنة 2012 لتصل إلى 456 مليار درهم، أي 27 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يعكس تسارع قروض السكن وقروض الاستهلاك.
