أكد حزب “الأصالة والمعاصرة ” إن مجموع المديونية العمومية بالمغرب وصل إلى حوالي 1014 مليار درهم.
وأضاف الحزب في مداخلة لفريقه، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه إذا قارنا هذا الرقم مع الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب سنة 2017 والذي يقدر بحوالي 1072 مليار درهم، فإننا نستنتج أن كتلة الدين العمومي تكاد تناهز الثروة التي ينتجها الاقتصاد الوطني سنويا.
وأكد الحزب أن هذا لوحده دليل على استفحال المديونية العمومية التي أضحت مصدر قلق كبير.
وسجل حزب “الجرار” أن الحكومة السابقة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الوضعية المزرية والمحفوفة بالمخاطر، لأن حكومة عباس الفاسي تركت للحكومة التي تلتها مديونية تقدر ب 431 مليار درهم فقط.
وأبرز الحزب أن حجم دين الخزينة كان دون 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية سنة 2011، ولم تستطع لا الحكومة السابقة ولا الحالية الحفاظ على مستواه أو تقليصه بل واصل ارتفاعه، “وبالتالي فهما حكومتا مديونية واقتراض بامتياز”..
الملحاويمنذ 5 سنوات
الحيط القصير والحل السريع اللجوء إلى المديونية. .. الفشل التذبيري بكل المقاييس. ..
ولد عليمنذ 5 سنوات
حكومة التناقضات. .اثقال كاهل المواطنين بالزيادات المبالغ فيها. ..والمديونية المفزعة. . وعلى الأرض ولا شيء يذكر. ..
إنه الفشل العيني والتذمر المركب.