بعد الجدل الذي أثاره جواز التلقيح بسبب احتمال تسريب معطيات المغاربة إلى رجال الأمن والأمن الخاص عند الولوج إلى المرافق العمومية، أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين.
وأضافت اللجنة أن انتشار استخدام جواز التلقيح كأداة لمراقبة الولوج يهدف بالأحرى إلى تشجيع حركة مسؤولة يمكن أن تقوم بتعزيز الصحة العمومية والشروط الأساسية لإنعاش النشاط الاقتصادي على نطاق واسع، ومواكبة تنقل المواطنين والمقيمين بالمغرب على الصعيدين الوطني والدولي.
