دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك مجلس المنافسة إلى التحقق من احتمال وجود ممارسات احتكارية وانتقادات مخالفة لقواعد المنافسة الشريفة، بعد الارتفاع القياسي المسجل في سعر السردين، الذي بلغ 25 درهما للكيلوغرام وأكثر، مما يطرح علامات استفهام حول مسارات التوزيع وشبكات البيع، وما إذا كانت هناك مضاربات أو اختلالات تتحكم في الأسعار في ظل غياب معايير واضحة وشفافة لتنظيم السوق.
وطالب المرصد السلطات الحكومية بالتدخل لكشف أسباب هذا الارتفاع غير المبرر، عبر فتح تحقيق رسمي يحدد طبيعة الخلل والمسؤوليات، سواء تعلق الأمر بعمليات الإنتاج، أو حلقات التوزيع، أو ممارسات بعض المتدخلين داخل السوق.
