قال هشام ملاتي، مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل، إن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تمرير مشروع قانون العقوبات البديلة هو إيجاد بديل للحبس من خلال إجراءات مبسطة ووفق مقاربة إعادة التأهيل والاندماج، مع تلقين المدان روح المواطنة والواجب والالتزام. وقال إن الأحكام البديلة “تحتل مكانة بارزة” في اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة، وقد سارعت العديد من الدول إلى تبني هذه الإجراءات للحد من مخاطر عقوبات السجن على الجرائم البسيطة”. وأوضح في حوار مع الصحيفة: “هذا مرتبط بشكل خاص بحقيقة أنهم فشلوا في ثني الجناة بشكل فعال عن التصرف بشكل غير قانوني، بسبب اكتظاظ السجون والصعوبات التي يواجهها المدانون في السجن” مضيفا أن “المغرب تأخر كثيرا في تبني العقوبات البديلة رغم الدعوات العديدة للشروع في ذلك”.
أخبار
