بحسب مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي تستعد وزارة العدل المغربية لإحالته على المجلس الحكومي بعد الانتهاء من المشاورات بشأنه مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجهات أخرى، فإنه من المرجح تقديم بعض الشخصيات السياسية الوازنة التي تقلدت مناصب عليا للمحاكمة حال تورطها في أي أعمال مخالفة للقانون في وقت سابق، أي بأثر رجعي..
وفي هذا الاطار قال يا كور أنس، الخبير القانوني المغربي، في تصريح اعلامي، إن المعروض حتى الآن هو مسودة مشروع قانون، خاصة بعد سحب مشروع القانون الجنائي الذي عرض على البرلمان للمصادقة عليه في وقت سابق.
وأضاف ” أن من بين البنود التي سربت “غير رسمية” تتعلق بمساءلة الوزراء ورئيس الحكومة ومستشاري الملك وأعضاء المحكمة الدستورية، أو بعض الشخصيات في النيابة العامة”
وأوضح أن المسودة غير متوفرة حتى اللحظة، وأن ما يتم نقاشه الآن في بعض الدوائر يتعلق بمحاسبة من ارتكبوا بعض الأفعال التي يعاقب عليها القانون أثناء فترة عملهم في مناصبهم.
وأشار إلى أن المتداول بشكل غير رسمي حتى الآن يعني متابعتهم بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وهو رئيس النيابة العامة.
كما نصت مسودة المشروع على إمكانية إجراء البحث مع مستشاري الملك والوزراء والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة، وذلك حال ما نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب أي مخالفات تقع تحت طائلة القانوني الجنائي أو بوصفها جنحة، بحسب نفس الصحيفة.
وبشأن استدعاء الوزراء أو المستشارين السابقين يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الموافقة بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الذي يجري البحث بدائرة اختصاصه المحلي، إذا تبين له أن الإجراء ضروري لحسن سير البحث. _
