أفاد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أنه في إطار العمل المتواصل على تحيين المنظومة القانونية المرتبطة بمجال السلامة الطرقية، قامت الوزارة بإعداد مشروع قانون رقم 57.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك من أجل إدراج مجموعة من التعديلات وإضافة مواد أخرى لمواكبة الإصلاحات البنيوية التي تطمح الوزارة إلى تنزيلها، ليكون هذا المشروع لبنة أساسية في إطار تعزيز الآليات القانونية وإرساء المقاربة المندمجة لمواجهة آفة حوادث السير. وأضاف الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين أنه تم الاستناد على التشخيص الدقيق لإحصائيات حوادث السير خلال السنوات الأخيرة الذي أفضى إلى بروز مجموعة من الإشكاليات التي ساهمت في ارتفاع عدد القتلى على الطريق العمومية عكس الأهداف المسطرة.
متابعات
