كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن مقترحاته لمشروع قانون المالية لسنة 2025، التي يسعى من خلالها إلى “دعم الاقتصاد المغربي وضمان بيئة أعمال أكثر تنافسية، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل لجميع القطاعات”. وقال الاتحاد إن هذه المقترحات ترنو إلى وضع أسس لنمو اقتصادي مستدام وشامل، يأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه البلاد. وتشمل المقترحات تخفيف العبء الضريبي، وإصلاح الضريبة المهنية، وفرض ضريبة خضراء وكربونية، وتسهيل عملية إعادة هيكلة الشركات، وتشجيع الشركات الناشئة، وتشجيع الادخار العام، ودعم الانتقال الطاقي، وتثمين النفايات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى ذات طبيعة ضريبية وجمركية وقطاعية.
متابعات
